بسم الله الرحمن الرحيم

"كلفة الإصلاحات اليوم أقل بكثير مما سندفعه بالغد" ... وأنا أقول كلفة الإصلاحات كانت ستكون أقل بكثير لو قمنا بالإصلاح قبل اليوم.... الإصلاح بمعناه الواسع ... اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتربويا وتعليميا....

 والكلفة أيضا ليست الكلفة الاقتصادية فقط... ولكنها الكلفة الاجتماعية.... والكلفة السياسية..... والكلفة الأمنية.

أن ما نمر به الآن في الأردن هو شبيه إلى حد ما بالحالة التي سبقت عام 1989... حيث كان الوضع الاقتصادي متردي ولكن كانت الحكومات آنذاك تغطي الوضع بالغربال....وكان كل من يتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي وضعف الدينار الأردني يحال إلى المحاكم العرفية...

لم تتعلم الحكومات المتعاقبة الدرس... ولم تنجح خطط التصحيح الاقتصادي بتحسين الوضع وطمأنة المواطنين إلا لفترة بسيطة... حيث تحولت خطط التصحيح الاقتصادي وبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي إلى بؤرة فساد.... استغلها  أصحاب النفوذ والقرار من المسؤولين الفاسدين لنهب أموال المساعدات التي كانت تخصص للأردن من الدول الشقيقة والصديقة... ضاربين بعرض الحائط مصالح الوطن والمواطنين.....

إن ما آل إليه الوضع الآن وارتفاع المديونية بشكل كبير وخطير على الرغم من مشاريع الخصخصة التي نفذت بحجة تخفيض مديونية الأردن وتحسين مستوى دخل الفرد... كان يمكن تجنبه أو تجنب الجزء الأكبر منه عن طريق إجراء إصلاحات اقتصادية و سياسية  حقيقية منذ سنوات ومباشرة بعد إنهاء الأحكام العفية وإعادة انتخاب مجلس النواب... إصلاحات سياسية تتيح للمواطن انتخاب ممثليه الحقيقيين بكل نزاهة ووفقا لقناعاته المبنية على برامج واضحة وموضوعية من قبل المرشحين سواء كانوا أحزابا أو أفراد.

على أي حال وحتى لا ترتفع كلفة الإصلاح أكثر بكثير مما دفعناه وسندفعه في هذه الأيام ، وعلى الرغم من قناعتي بأن المواطن الأردني غير  ملزم بأن يتحمل ثمن النهب والفساد ... وثمن القرارات الخاطئة الكثيرة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة دون استثناء( وعلى سبيل المثال اعادة النظر بكثير من القوانين بعد اقراراها وبشكل متكرر ليس أولها ولا آخرها قانون المالكين والمستأجرين)، فإنني على يقين أن الشعب الأردني وكعادته مستعد لتحمل الأعباء الجديدة التي ستترتب عليه نتيجة القرارات الحكومية المرتقبة فيما يتعلق برفع الأسعار وتعديل الضرائب على بعض السلع.....ولكن يجب أن يعرف أصحاب القرار أنه قد آن الأوان أن يتم التعامل مع المواطن الأردني ...وعموم الشعب الأردني....كصاحب حق بالاطلاع على كل المشاكل والظروف التي يواجهها البلد بكل شفافية وصدق... وأن يتم التحاور معه من خلال ممثليه الحقيقيين في البرلمان... ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لدراسة الخطط والبدائل التي تساعدنا على الخروج من الوضع الخطير الذي نعيشه...

وحتى يقتنع المواطن الأردني  بأن القرارات المتوقعة تصب بصالحه... وأن الحكومة والحكومات التي ستليها جادة في تصحيح الاختلالات التي نعيشها على كل الأصعدة، فانه يتوجب على الحكومة العمل على ما يلي:

أولا:في المجال الاقتصادي

1-   أن تبدأ بتطبيق خطة تقشفية على نفسها  أولا من خلال اختصار ودمج العديد من الحقائب الوزارية، وإلغاء الهيئات المستقلة التي أصبحت عبئا على الاقتصاد بتضخم كادرها وارتفاع رواتب مسؤوليها... وكذلك تغولها على الوزارات ذات الشأن بحيث أصبحت الهيئات هي الأصل والوزارة مجرد كيان صوري نستفيد منه بتعيين معالي وزير جديد.

2-     العمل بشكل جدي وفوري على خفض النفقات لدى كافة الوزارات والمؤسسات العامة ووقف الهدر بالمال العام.

3-   إعادة النظر بضريبة الدخل بحيث يتم اعتماد الضريبة التصاعدية والمنصوص عليها بالدستور الأردني ليساهم كل من الشركات الكبيرة و ذوي الدخول المرتفعة بتمويل الخزانة العامة بحق الوطن من هذا الدخل.

4-     رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد بحيث يعفى الدخل الذي لا يزيد عن 15000 دينار للفرد و30000 دينار للمتزوج.

5-     العمل على تحسين آلية التحصيل الضريبي و تشديد العقوبات على التهرب الضريبي.

6-   العمل على توفير فرص عمل للأردنيين عن طريق الحد من العمالة الأجنبية والسعي لدى الدول العربية الشقيقة لفتح المجال بشكل أوسع لتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

7-     زيادة رواتب المتقاعدين كافة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

8-     الإسراع بإيجاد آلية تكفل وصول الدعم لمستحقيه وبشكل دائم وبطريقة تحفظ احترام المواطن وعدم تكليفه نفقات وأعباء للحصول على هذا الدعم.

ثانيا:في المجال السياسي

وعلى الرغم من ترتيب الجانب السياسي ثانيا هنا الا أنه لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي ويتوجب تنفيذه بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، وفي هذا المجال يجب أن تعمل الحكومة على ما يلي:

1-   الإسراع بإقرار القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية للوصول إلى الاستحقاق الرئيس وهو إجراء انتخابات نيابية حقيقية نزيه وقبل نهاية هذا العام.

2-   إعادة النظر بقانون الانتخاب بحيث يتم زيادة نسبة التمثيل الحزبي من خلال نظام القوائم في مجلس النواب إلى ما لا يقل عن 30%، وكذلك رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25%.

3-   اعادة النظر بعدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها بحيث تصبح بعدد النواب للدائرة بالإضافة إلى صوت لانتخاب القائمة على مستوى الوطن أو على مستولى المحافظة.

ثانيا:في المجال التربوي والتعليمي

1-   إعادة النظر بالنظام التعليمي المعمول به حاليا بحيث يعاد الاعتبار للتعليم المهني مع التركيز على المهن التي يتطلبها السوق الأردني والأسواق المجاورة.

2-   وفي المجال أعلاه العمل مع الجهات والمؤسسات الأهلية والعامة على تعظيم القيمة الاجتماعية لحاملي شهادات التعليم المهني ومزاولي العمل المهني بكافة أشكاله، مما يساعد على إلغاء ثقافة العيب ويؤدي إلى زيادة نسبة الأردنيين العاملين بالمهن المختلفة وخاصة التي يعمل بها حاليا الوافدون من الجنسيات المختلفة.

3-     إعادة النظر بسياسات التعليم العالي من حيث نوع التعليم و التخصصات وسياسات القبول وبالذات نظام الكوتات.

4-   إعادة وتفعيل المعسكرات الصيفية للشباب مع التركيز على البرامج الهادفة والتي تعظم الروح الوطنية وروح المشاركة والعمل الجماعي، وكذلك إعادة مادة العلوم العسكرية لطلبة الجامعات.